بی تردید انتخابات ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ هجری شمسی را می توان یکی از شگفت انگیزترین مقاطع عمر نظام جمهوری اسلامی قلمداد نمود؛ شگفت انگیز نه به آن سبب که ریاست جمهوری کشوری با بیش از ۵۰ میلیون نفر واجد شرایط رای، تنها با تفاضل آراء و اختلاف آرایی کمتر از ۳۰۰ هزار نفر به بنفش پوشان رسید و یا آنکه فردی که سال ها در جایگاه فرماندهی نهاد نظامی مهم و تخصصی پدافند هوایی کل کشور را عهده دار بوده و اتفاقا در همان دوران سرهنگی با حفظ سمت و جایگاه شغلی، مدرک فوق لیسانس و دکتری خویش را از یکی از دانشگاه های انگلیس خبیث، با عنوان دانشگاه کلدونین گلاسگو (Glasgow Caledonian University) دریافت کرد؛ در مناظره های آنچنانی، به یکباره گوی سبقت را از سایرین می رباید و ...؛ بلکه شگفت انگیز به سبب آنچه که در مراسم تحلیف رییس جمهور حقوقدان در مجلس شورای اسلامی رُخ داد و کابینه  ی بنفش، با ادعای تدبیر و با میانگین سنی تقریبا ۶۰ سال، گونه ی جدیدی از عرضه امید به جامعه ای جوان را رونمایی نمود.

در این بین یکی از نکات به شدت مغفول مانده در باب دولت یازدهم که با وجود سپری شدن قریب ۸۰ درصد عمر آن، کمتر مورد توجه رسانه ها و افکارعمومی قرار گرفته، همانا توجه به دکترین میکادو (Doctrine Mikado) و اتخاذ مشی مدیریت در سایه توسط دولتمردان اعتدال گرای بنفش می باشد.

بر این اساس حضور و تثبیت موقعیت دولت یازدهم به عنوان دولتی تکنوکرات، برآمده از تفکرات چپِ سوسیال (Socialism) و راستِ لیبرال (Liberalism) با گونه عمل و مطلق سنجش محافظه کار (Conservatism) نوعی التقاطی از چیدمان مدیریتی را در پی داشت که در عین تضاد ظاهری، بر محورت تفکر استراتژیک گام برداشته و به تنظیم و باز تعریف روابط همت گمارده اند و در این میان اگر چه موضوع اعتدال به عنوان پیشانی عمل دولت محافظه کار (Conservatism) یازدهم خود به خود بر نوعی پیچیده از التقاط صحه می گذاشت، لکن ترتیب چیدمان مدیرت های کلان در کنار یکدیگر و مرور سوابق و نحوه موضع گیری ایشان، مصادیقی روشن از حاکمیت جریان التقاطی و البته کاملا هماهنگ در عمل می باشد.

به این ترتیب اقدام دولت یازدهم در انتصاب فردی محافظه کار (Conservatism) و در عین حال منصوب به یکی از مبارزترین و در خط ترین افراد انقلاب اسلامی که کارنامه ی روشنی در حمایت از ولایت فقیه و اصول اساسی جمهور اسلامی داشته و دارد، از مصادیق اقدامات استراتژیک و از گونه مهره چینی های استراتژیک دولت یازدهم محسوب می شود؛ استراتژی موفقی که به خوبی در ۲۴ مرداد ۱۳۹۲هجری شمسی، خود نمایی نمود و سبب شد تا علی جنتی بتواند اعتماد مجلس دهم را به راحتی هرچه تمام جلب و به عنوان فردی کاملا هماهنگ و در مسیر تفکرات دولت یازدهم، با رای قاطع ۲۳۴ نماینده، به بهارستان رفته و تولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهده دار شود.

جلوس علی جنتی بر کُرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سکانداری رسمی عرصه ی فرهنگ و هنر ایران اسلامی، شگفتی بسیاری را برانگیخت، نه به آن جهت که آقای وزیر ۶۵ ساله آن دوران، روزگاری در کابینه ی منفور جماعت بنفش، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور احمدی نژاد، فعالیت می نمود و در پس و پیش از آن، به عنوان سفیر ایران در کویت، بالغ بر ۱۰ سال از عمر خود را در یک چارچوب عربی و خلیجی، که به الگوی دمکراسی غربی نزدیکی بیشتری دارد، سپری نمودند و نه شگفتی ساز به آن جهت که فردی با روحیات امنیتی و اطلاعاتی که روزگاری در دوران حاکمیت لیبرال ها در مقام استانداری خراسان بزرگ، هر واقعه ی اجتماعی را با نگاه امنیتی سرکوب و محدود می ساخت، چگونه می تواند بر عرصه ی فرهنگ و هنر ورود پیدا نماید؟ و ...؛ بلکه شگفتی ساز به آن جهت که فردی با اطلاع از توانمندی های امنیتی و اطلاعاتی خود و اقرار به علایق فعالیت در حوزه  ی سیاست خارجی، چگونه سکانداری فرهنگ و ارشاد اسلامی را پذیرفت و عهده دار وزارت  بر چنین نهاد حساسی شد؟

البته باید توجه داشت که ابعاد شناسی فضای هنری کشور و بالاخص عرصه  ی سینما موضوعی است که نیازمند جریان شناسی پیچیده و کسب پتانسیل مطالعاتی و ایجاد قوای عظیم جهت مداقه ای همه جانبه و فهم چرایی بیراهه ی مضبوط در ذات و کنه جوارح آن می باشد و از این جهت شاید در حال حاضر این موضوع از اهمیت چندانی برخوردار نباشد که ما بخواهیم به ابعاد این مطلب بپردازیم که به واقع علی جنتی اشتباهی شد و یا آنکه از ابتدا اشتباهی بود.

با این همه شاید بتوان در باب چرایی حضور علی جنتی بر مصدر وزارت ارشاد دولت یازدهم، به همین نکته کفایت نمود که این انتخاب در شرایطی بود که دولت دهم در اذهان عمومی کارنامه ی هنری سخیف و تصویری زشت یافته بود؛ کارنامه ای ضعیف که اگر چه بخش قابل توجهی از آن محصول خروجی مراکز خارج از تصدی مستقیم دولت دهم بود؛ اما همه ی آنچه که در نهایت به ترسیم تصویری این چنین نامقبول از وضعیت فرهنگی و هنری کشور در آن ایام انجامید و در منظر عمومی به تصور نالایقی مدیران وزارت فرهنگ و عدم سواد استراتژیک ایشان از مقوله ی فرهنگ و هنر خلاصه گردید.

به عبارتی دیگر، شدت سنگینی فضای فرهنگ و هنر کشور در آن مقطع موجب شد تا هر گونه تغییر مدیریتی (صحیح و یا ناصحیح) که در غایت به حذف حکومت چهار ساله ی مدیران ارشد وزارت فرهنگ منجر گردد، شادمانی وصف ناشدنی را در بدنه ی جامعه، بالاخص قشر دخیل در عرصه ی فرهنگ و هنر پدیدآورد و به تبع آن خاموشی بلندگوهای همیشه ناراضی را موجب گردد.

اما دیری نپایید که با انتصاب های صورت گرفته در حوزه ها و بخش های مختلف زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به ویژه در جریان خاکسپاری خوانندگان گروه موسوم به سگ های زرد به عنوان اولین ترسیم رسانه ای از فعالیت ها و رویکردهای این وزارتخانه، امیدها به اصلاح و تعالی عرصه فرهنگ و هنر در دولت یازدهم رنگ باخت. به این ترتیب با وجود اینکه دغدغه مندان فرهنگ کشور در ابتدا با حضور علی جنتی تصور کردند حوزه فرهنگ سروسامان خواهد یافت لکن انتصاب های وزیر در همان ماه های اول نشان داد وزارت فرهنگ و ارشاد دولت تدبیر و امید قصد دارد پای خود را جای پای بقایای ارشاد شدگان به سبک خاتمی و مهاجرانی گذاشته و مشی لیبرالی را در عرصه فرهنگ و هنر در پیش گیرد.